آبين نامه اجرايي قانون تمركز ابلاغ شد

بر اساس بند چ از ماده 1 اين تصويبنامه صدور كليه مجوزهاي تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنايع بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي محول شد.

هيئت وزيران در جلسه ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ۱۳۹۱ – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود

:


آيين نامه اجرايي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي
در وزارت جهاد كشاورزي

ماده ۱- در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي كه از اين پس قانون تمركز ناميده مي شود، وزارت جهاد كشاورزي در مورد محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي، گياهان دارويي،‌ محصولات دامي و طيور و آبزيان و صنايع تبديلي بلافصل موضوع قانون تمركز عهده دار وظايف زير خواهد بود :

الف- تدوين راهبردها، سياست ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و كالاها و صنايع تبديلي بلافصل با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ب- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي.

پ- مطالعه، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت كالاها و محصولات.
ت- سياست گذاري امور واردات و صادرات كالاها و محصولات.
ث- انتخاب ابزار تعرفه اي، مقدار تعرفه، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي.
ج- سياست گذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و كالاهاي كشاورزي داراي مزيت نسبي.
چ- صدور مجوزهاي تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنايع تبديلي موضوع قانون تمركز و حمايت از توسعه سرمايه گذاري در آنها.
ح- برنامه ريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيره هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع كالاها و محصولات.
خ- ساماندهي، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمن ها و تشكل هاي صنعتي صنايع تبديلي.

ماده ۲- به منظور حمايت از توليد و ساماندهي تجارت، قيمت گذاري و اعمال نظارت و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي كشاورزي موضوع قانون تمركز، وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه ريزي و اقدامات لازم را با اولويت استفاده از ظرفيت و توان بخش غيردولتي، به ويژه نظام صنفي كشاورزي به عمل آورد.

ماده ۳- وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه ريزي بلندمدت، ساليانه و مقطعي (حسب مقتضيات زماني) براي ايجاد و تقويت شبكه هاي تأمين، فرآوري، ذخيره سازي، توزيع و بازاريابي محصولات و كالاهاي اساسي موضوع قانون تمركز را به عمل آورده و شرايط و زمينه هاي لازم را براي ورود كارآمد بخش غيردولتي در جهت تنظيم بازار فراهم آورد.

تبصره ۱- به منظور ترغيب بخش غيردولتي در اجراي فعاليت هاي موضوع اين ماده، وزارت جهاد كشاورزي با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، تسهيلات بانكي مورد نياز اعم از يارانه اي و غيريارانه اي و وجوه اداره شده را پيش بيني و براي لحاظ در لوايح بودجه سنواتي در زمان تنظيم لوايح به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايد.

تبصره ۲- وظايف و اختيارات وزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شركتهاي دولتي (به استثناي شركت بازرگاني دولتي ايران) كه مرتبط با بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمركز مي باشد به وزير و وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دو وزارتخانه ياد شده مكلفند در چارچوب قوانين مربوط از جمله بند (ب) ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و تبصره هاي (۱) و (۳) آن ترتيبات و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند تا اقدام قانوني با استفاده از ظرفيت شركتهاي فوق توسط وزارت جهاد كشاورزي براي انجام وظايف موضوع قانون تمركز و اين آيين نامه به عمل آيد و در صورت لازم پيشنهادهاي لازم براي سير مراحل قانوني به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ماده ۴- وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به برنامه ريزي و حمايت سامانه هاي اطلاعات غيردولتي مرتبط با توليد، فرآوري و تجارت محصولات كشاورزي موضوع قانون تمركز حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطلاع رساني، ساماندهي و ايجاد فرصت هاي برابر و دسترسي مناسب به اطلاعات، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اطلاعات مورد نياز از طريق درگاه (پورتال) مناسب مديريت و منتشر شود.

ماده ۵- پيشنهاد تعرفه ها و شرايط واردات و صادرات محصولات و كالاهاي موضوع قانون تمركز به كميسيون موضوع ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تأييد و ارايه مصوبات كميسيون مذكور به هيئت وزيران به عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

ماده ۶- به منظور انجام وظايف مصرح در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمركز، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از ظرفيت هاي موجود و انتقال يافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور موضوع بندهاي ياد شده را در قالب ساختارها و تشكيلات مناسب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ساماندهي نمايد.

تبصره - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور پس از بررسي پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در مورد اصلاح ساختار مربوط به وظايف انتقال يافته به موجب قانون تمركز و اين آيين نامه،‌براساس تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به منظور نمودن معاونت جديد در ساختار وزارت مذكور خارج از سقف معاونت هاي پيش بيني شده در قانون مديريت خدمات كشوري اقدام نمايد.

ماده ۷- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (۳) قانون تمركز به منظور تحقق افزايش سالانه ده درصدي توليد محصولات مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون مذكور، برنامه آن وزارت را در زمينه توليد و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات مورد نياز به هيئت وزيران ارايه نمايد و برنامه ريزي و اقدام لازم را جهت تشويق ورود سرمايه هاي بخش غيردولتي و بهره برداري از صندوق توسعه ملي و صندوق هاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مورد طرح هاي بخش كشاورزي و صنايع تبديلي به عمل آورد.

ماده ۸- وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي تكاليف مندرج در قانون تمركز و اين آيين نامه را براي پيش بيني در لوايح بودجه هاي سنواتي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد دهد.

تبصره - منابع و رديف هاي اعتباري و متفرقه مربوط به اين آيين نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل و موافقتنامه هاي مربوط بر اين اساس تنظيم مي گردد.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

 


لينك مستقيم خبر